مىباشد و در آن فرقى نيست بين اينكه در حال ولايت و قضاوتش به آن عالم شده يا در غير آن زمان و در مكانى خارج از محدوده حكومتش . قابل تذكر است كه گفته شود در چنين موقعيّتى وى حق مطالبه بيّنه و شهود عادل از مدعى در صورتى كه وى نداشته باشد قطعا ندارد و اگر هم شاهد داشته باشد على الاقوى نبايد از او بخواهد چه قصدش از درخواست بينه اين بوده كه بخواهد رفع تهمت از خود كند يا چنين منظورى نداشته باشد مگر آنكه مدعى خود راضى به آن باشد . مقصود از عمل به علم مقصود مصنف ( ره ) از اينكه فرمود قاضى مىتواند بعلم خود عمل كند علم خاصى است كه آن عبارت باشد از اطلاع جزمى و قطعى ، نه مثل اينكه نزد او خطى از خودش بوده كه دلالت بر حق و جريان واقعه داشته بدون اينكه خود او فعلا جريان را متذكر و آن را به ياد داشته باشد ولو اينكه بداند تزويرى هم در كار نيست . بلى : اگر دو شاهد عادل شهادت دهند كه قاضى در زمان گذشته خود فلان حكم را نموده و وى متذكر آن نباشد اقوى از نظر ما اين است كه مىتواند بشهادت ايشان اعتماد كرده و فعلا بر طبق آن حكم نمايد چنانچه اگر شهود نزد قاضى شهادت دهند كه حاكم و قاضى ديگر اينطور حكم نمودند قطعا قاضى حاضر مىتواند